قانون الانشاءات وتسوية المنازعات

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه الخصوص، من المراكز الرائدة في العالم لمشاريع البناء الكبرى حيث تؤدي العديد من مشاريع الانشاءات الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة (وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع) إلى رفع دعاوى ومطالبات مضادة بين صاحب العمل والمقاول، والتي غالبًا ما تكون التسوية المتفق عليها غير ممكنة؛ وتتطلب صانع قرار محايد يمكنه اتخاذ قرار نهائي وملزم لسوية هذه النزاعات وحلها.

في حين أن محاكم الإمارات العربية المتحدة التي تتعامل في كثير من الأحيان مع أحكام النزاعات المتعلقة بالانشاءات الأصغر نطاقًا – والتي تشكل فيها القضايا حجر الأساس في اختصاص قانون الانشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة – لا تعتبر عمومًا مجهزة للتعامل مع النزاعات الخاصة بالمشاريع الكبرى، بسبب نقص القضاة المتخصصين المطلعين على مسائل البناء والانشاءات، مثل هيئات كمحكمة التكنولوجيا والبناء في لندن.

لا تسمح إجراءات محكمة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بتقديم مجموعة الأدلة المطلوبة عادةً لتسوية العديد من القضايا الفنية والوثائق الضخمة المشتركة في نزاعات البناء الرئيسية، مثل إفادات الشهود التفصيلية من الكوادر الفنية. كما أن الكشف سرية الوثائق أو الاطلاع عليها، والذي غالبًا ما يكون ذا قيمة كبيرة في حل نزاعات البناء المعقدة، أمر غير معتاد إلى حد كبير، ويقتصر على فئات قليلة، من قبل محاكم الإمارات العربية المتحدة. وعلى غرار ولايات القانون المدني الأخرى، لا يعتبر القضاة عموماً أن النظر في المسائل الفنية واتخاذ قرار بشأنها أمر يخصهم. ونتيجة لذلك، فإن الخبراء الذين تعينهم المحكمة، في مجالات مثل كم العمل والتأخير، منتشرون في كل مكان، وكثيرا ما يُمنحون قدرا من الحرية أكبر بكثير مما هو مسموح به في الولايات القضائية التي تطبق القانون العام، وفي إجراءات التحكيم الدولي عموما. وعلى وجه الخصوص، فعكس النهج المعتاد في كل من المحفلين الأول والأخير، يُطلب من الخبراء المعينين من قبل المحكمة في الإمارات العربية المتحدة في كثير من الأحيان معالجة القضايا التي هي، في الواقع، قضايا تتعلق بالمسؤولية.

ونتيجة لمثل هذه القضايا، أصبح التحكيم باللغة الإنجليزية عادة، المنتدى الافتراضي لحل نزاعات البناء على المشاريع الكبرى في دبي وفي جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

كما تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، ولاية قضائية للقانون المدني العربي، وبالتالي فإن القانون ذي الصلة بمنازعات البناء يختلف اختلافًا كبيرًا عن ذلك المطبق في كل من الولايات القضائية للقانون العام والعديد من الولايات القضائية للقانون المدني الأوروبي. على سبيل المثال، تتمتع المحاكم وهيئات التحكيم بسلطة تغيير بنود التعويضات التعاقدية المقطوعة لتعكس الخسارة الفعلية. كما أن القانون المحلي المتعلق بسلطة التعاقد والدخول في اتفاقيات التحكيم هو أيضا خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تختلف قواعد تفسير العقود المعمول بها أيضًا اختلافًا كبيرًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وولايات القانون المدني العربي بشكل عام، مقارنة بولايات القانون العام، وقد يكون لهذه الاختلافات تأثير حاد على نتيجة نزاعات البناء. وبالمثل، فإن القانون المتعلق بالمصلحة والقانون الإجرائي، بما في ذلك القانون المتعلق بإلغاء وإنفاذ قرارات التحكيم، خاص بالإمارات العربية المتحدة. ويلزم الامتثال للقواعد المعمول بها خلال مرحلة تنفيذ العقد الخاص بالمشروع، وخلال أي إجراءات تحكيم لاحقة، لضمان سريان أي قرار تحكيم صادر وضمان قابليته للتنفيذ.